دوران تصدی اسقف اعظم کریستودولوس نمایانگر دوره‌ای از نوین‌سازی چندجانبهٔ جامعهٔ مسیحی بود. کاریزما و شخصیت تلویزیون‌پسندش او را برای مدتی به یکی از محبوب‌ترین چهره‌های مردمی کشور بدل ساخت [25] (برای تحلیل به اولیس[1]، ماکریس[2] و روسوس[3] [26] مراجعه کنید). مسلم است که در دوران حاکمیت کریستودولوس، بیانیه‌های رسمی و اقدامات دیگر کلیسای ارتدوکس یونان جایگاه آن را به‌عنوان یکی از عوامل مهم شرکت‌کننده در این رقابت‌های فرهنگی تقویت کرد. از دیدگاه کریستودولوس [27] و سایر مدافعان تلفیق نوین کلیسا و ملت، کلیسای ارتدوکس یکی از زنجیره‌های حافظهٔ ملی است [28]. اسقف اعظم فقید همواره نقش حیاتی مذهب در پاسداری از هویت ملی یونان در قرون گذشته را به مخاطبان خود یادآوری می‌کرد:

هِلِنیسم[4] نمی‌تواند بدون چشم‌انداز و امید زندگی کند. نژاد یا تبار ما تنها در صورتی به شکوه می‌رسد که اسطوره‌های ما و آن‌هایی که به ایدهٔ ملی‌مان[5] عینیت می‌بخشند قلعهٔ حافظهٔ‌مان را شکست‌ناپذیر و محفوظ بدارند. و تبار ما تنها در صورتی بقا می‌یابد که بار دیگر پذیرای ارتدوکس یونانی حیات‌بخش باشد ([27]، ص. 52).

این دیدگاه اسقف اعظم فقید، حامیان پرشور و منتقدین سرسختی در پی داشت. مسلم است که حزب چپ او را پیرو اندیشهٔ ملی‌گرایان، حزب راست افراطی و سایر نیروهای ضدکمونیسم می‌دانست. اما حتی اندیشمندان نئولیبرال – مانند وزیر سابق و مروَج بازار آزاد آندریاس آندریانوپولوس[6] [29] – درمورد حمایت شدید از پیوند میان کلیسا و ملت که در کلام کریستودولوس تصریح می‌شود و ذهنیت تدافعی‌ای[7] که اغلب در سخنان و انواع دیگر ارتباطات عمومی او تداعی می‌شود ابراز نگرانی کرده‌اند. اسقف اعظم فقید یک سخنران کاریزماتیک بود، اما شایان ذکر است که با این حال، مواضع او از انتقادهای سایر روحانیون برجسته (مانند مَطران‌های زاکینتوس[8]، اِپیروس[9]، یا پِریستِری[10]) مصون نبود، روحانیونی که خود آن‌ها نیز گاهی در عرصهٔ عمومی مداخله می‌کردند.

در این رابطه، تاکید بر این واقعیت حائز اهمیت است که موضع اسقف اعظم فقید نه نامتعارف بود و نه مجزا از اصول کلی‌تر گفتمان کلیسایی متداول. در واقع، تأکید بر پیوند میان کلیسا و ملت امری عادی و کاملاً هم‌راستا با تلفیق نوین کلیسا و ملت در قرن نوزدهم است. پاپاجورجیو[11] [30]، با تحلیل بخش‌نامه‌های شورای مقدس[12] کلیسای ارتدوکس یونان در سال‌های 1833 تا 2000، دریافت که این تأکید همواره نشان از خودانگارهٔ[13] مقامات کلیسا داشته است. به همین دلیل، از نظر مقامات کلیسا، مذهب، خانواده و میهن اساس جامعهٔ یونانی را تشکیل می‌دهند. طبق نتیجه‌گیری پاپاجورجیو ([30]، ص. 284)، تصویر جامعهٔ مسیحی، تصویری از سنت‌گرایی و گذشته است، «نظام بسته‌ای که به ارزش‌های گذشته متصل است، بدون تلاش در راستای ایجاد فرصت‌هایی برای ... حال و آینده». در واقع، بخش‌نامه‌ها هویت خود شورای کلیسا را در قالب جامعهٔ مسیحی به‌عنوان یک نهاد مشخص می‌کنند، در نتیجه، افراد عادی از عضویت فعال در امور این نهاد محروم می‌شوند. در رابطه با اخلاق قانونی[14] که در این متون جاری است، خودانگارهٔ جامعهٔ مسیحی دیوان‌سالاری‌ای را نشان می‌دهد که در همکاری با دولت وجود دارد و اغلب به‌عنوان دنبالهٔ مرجعیت عمومی، با اعضای آن به‌صورت سلسله‌مراتبی رفتار می‌کند. بر همین اساس، اصل رویکرد و تفکر کریستودولوس بسیار عادی‌تر از آن چیزی بود که بیشتر منتقدین اغلب تصور می‌کنند. دفاع از تلفیق نوین کلیسا و ملت رویکردی است که، در بیشتر تاریخ نوین یونان، همواره در صحبت‌های مقامات کلیسایی این کشور مطرح شده است.

تا به اینجا، مشهودترین و شایع‌ترین جنجال دوران کریستودولوس (1998-2008) بحران هویت[15] در سال 2000 بود، زمانی که کلیسای یونان مخالفت علنی خود را با دولت یونان در این خصوص ابراز کرد که آیا کارت‌های شناسایی جدید باید محلی برای درج وابستگی مذهبی[16] داشته باشد یا خیر. دولت آشکارا از عرضهٔ کارت‌های شناسایی جدیدی برای شهروندان یونانی حمایت کرد که دیگر وابستگی مذهبی روی آن‌ها درج نمی‌شود. دولت یونان تأکید کرد که مقررات EU مانع افشای چنین چیزی می‌شود، اما جامعهٔ مسیحی افشای داوطلبانه را برگزید که بحران همگانی طولانی‌مدتی را پدید آورد (برای تحلیل‌های بیشتر به دانوپولوس[17] [31]، پْرودرومو[18] [32]، رودومتوف [22] و سْتاوراکاکیس[19] [23] مراجعه کنید). تصاویر اسقف‌ها و افراد معتقد یونانی معترض به اقدام دولت یونان مبنی بر ایجاد کارت‌های شناسایی جدیدی که فاقد محلی برای درج وابستگی مذهبی است انتشار وسیعی در میان مردم اروپا داشت [33-36]. این رویداد نه‌تنها بیانگر دوران تازه‌ای از روابط میان کلیسا و دولت بود، بلکه نقطهٔ عطفی در رابطهٔ میان کلیسای ارتدوکس و جامعهٔ یونان محسوب می‌شد. در خارج از یونان نیز، بحران هویت نقش زیادی در انتشار تصویری منفی از کلیسای ارتدوکس داشت. تصویر جامعهٔ مسیحی، تصویری از نهاد ضدنوینی بود که در برابر نیروهای نوین‌سازی و اروپایی‌سازی قرار داشت. روشن است که این مسئله‌ای بود که دولت در رابطه با آن از اختیار قانونی کامل برخوردار بود، بنابراین، جامعهٔ مسیحی تنها با استفاده از افکار عمومی و نفوذ خود می‌توانست در وضع قوانین به‌سود خود تأثیرگذار باشد.

اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که بحران هویت بخشی از موضوعات کلی‌تری است که حاکی از بازگشت قاطعانهٔ جامعهٔ مسیحی به حیات سیاسی است. در این رابطه، فهرست «موضوعات داغ» گوناگون عبارت است از ممنوعیت پرسش‌وپاسخ اعتقادات دینی در مدارس، فعالیت علنی کلیساهای فرقه‌ای و مساجد، مسئلهٔ مرده‌سوزی و مسئلهٔ مراسم خاک‌سپاری و غسل تعمید برای افرادی که، به‌جای مراسم ازدواج مذهبی، مراسم ازدواج مدنی (که جامعهٔ مسیحی، به‌طور رسمی، آن را معتبر نمی‌داند) را برگزیده‌اند [37، 38]. در بسیاری از این موضوعات، جامعهٔ مسیحی، برای صیانت از مواضع خود، باید به اقدامات دولت متکی باشد. بر همین اساس، مرز نامشخصی که مسائل کاملاً کلیسایی را از مسائل واقع در حوزهٔ سیاست دولت و گفتمان عمومی جدا می‌کند نیازمند مشارکت و مداخلهٔ روحانیون ارشد در بحث‌های عمومی به‌مثابهٔ ابزاری جهت تأثیرگذاری بر افکار عمومی است. مبنای بروز این موضوعات که زمینهٔ مناقشات عمومی را فراهم می‌سازند مشارکت یونان در EU است. از سال 1990، این موضوعات به‌سبب مواجههٔ دولت با ضرورت اجرای سیاست‌های منطبق با چشم‌انداز EU در رابطه با کثرت‌گرایی فرهنگی (و مذهبی) آشکار شده‌اند، در حالی که موضع خود جامعهٔ مسیحی تلاش در جهت جلوگیری از لطمه به جایگاه ممتازش در جامعه و در تعامل با دولت بوده است.

بیشتر موضوعات یادشده، با جزئیات بیشتری، در پیشینهٔ پژوهشی مربوطه موردبحث واقع شده‌اند. با این وجود، خارج از این فهرست، از سال 2000، جنجال‌های دیگری به‌تدریج درمورد کلیسای ارتدوکس یونان چه در قالب بحث‌های عمومی و چه مستقیماً، به‌واسطهٔ اقدامات مقامات آن، شکل گرفته است. در پاراگراف‌های بعدی مرور کوتاهی بر این مواردی که به‌نسبت جدیدتر هستند خواهیم داشت.

1. بحث پیرامون ساخت مسجد اسلامی در مرکز آتن. خاستگاه این بحث در قانون که  در تدارک بازی‌های المپیک 2004 آتن وضع شد، موردحمایت دولت است. نیازی به گفتن نیست که با وجود گذشت بیش از یک دهه از وضع این قانون، هنوز مسجدی بنا نشده است. ساخت مسجد اسلامی و مرکز فرهنگی اسلامی در مجاورت آن به موضوع دامنه‌داری برای جنجال سیاسی و ایدئولوژیکی تبدیل شده است. برخلاف گزارش‌های ساده‌انگارانه، خود مقامات جامعهٔ مسیحی از مخالفان اصلی این پروژه نیستند، بلکه، در تلاشند تا با اتخاذ دیدگاه‌های منعطفی که امکان حفظ روابط دوستانه با تمام احزاب را فراهم می‌سازد، راه خود را از میان حوزه‌های انتخاباتی مختلف باز کنند [39]. به نظر می‌رسد که حوزهٔ انتخاباتی اصلی گروهی از حزب راست افراطی و مسیحیان شبه‌بنیادگرا هستند که به‌عنوان گروهی برای اعمال فشار یکسان بر جامعهٔ مسیحی و دولت فعالیت می‌کنند.

2. ماجرای ویدئوی پارتنون[20]. در پی گشایش موزهٔ آکروپولیس[21] آتن در سال 2009، پیرامون ارائهٔ ویدئویی که آشکارا در موزه به نمایش درآمد جنجال بزرگی درگرفت. این ویدئو اثر کارگردان فرانسوی-یونانی، کاستا گْراواس[22]، بود. این اثر به خسارت وارده به پارتنون در قرون ابتدایی مسیحی اشاره دارد و برای مدت کوتاهی، تصاویری از افرادی را نشان می‌دهد که، ملبس به جامه‌های ظاهراً مذهبی (که پوشش رایج در آن قرون بود)، در حال تخریب مجسمه‌های پارتنون هستند. به‌محض گشایش موزه، اعضای مقامات جامعهٔ مسیحی به این امر معترض شدند، چراکه آن را اشارهٔ نامناسب به جامعهٔ مسیحی می‌دانستند. در واقع، استدلال آن‌ها این بود که ویدئو این‌گونه القا می‌کند که جامعهٔ مسیحی عامل خسارت وارده به پارتنون است. واکنش اولیهٔ دولت سانسور ویدئو با حذف تصاویر جنجال‌برانگیز از آن بود. اما این اقدام، به‌نوبهٔ خود، به اعتراضات علنی و صریح کاستا گراواس انجامید که وی در آن‌ها، خواستار حذف کامل اثر خود از نمایشگاه شد. در نهایت، پس از یک سال و یک پویش اعتراضی آنلاین، دولت تصمیم اولیهٔ خود را کاملاً تغییر و اجازه داد که نسخهٔ اصلی ویدئو، به‌طور کامل، به نمایش درآید [40].

3. ماجرای کتاب درسی در سال 2007. در سال تحصیلی 2006-2007، بحث عمده‌ای در رسانه‌های یونان پیرامون عرضهٔ کتب جدید تاریخ در مدارس ابتدایی و متوسطهٔ یونان به راه افتاد. این مسئلهٔ به موضوع کتاب جدید تاریخ کلاس ششم (نسخه‌ای از این کتاب در آنتیوارو[23] موجود است [41]) مربوط بود. منتقدین مدعی شدند که کتاب درسی جدید پر از اشتباه و نیز توهینی به حافظهٔ ملی یونان است. مسئله این بود که تلاش می‌شد تاریخ یونان در مدارس متفاوت از آنچه بوده است، ارائهٔ شود تا در شرح رویدادهای تاریخی، ملی‌گرایی کمتری وجود داشته باشد. نقش مذهب در این ماجرا تا حدی بود که در کتاب موردنظر، هیچ اشاره‌ای به موضوعات محبوبی مانند افسانهٔ «مدرسهٔ مخفی[24]» نشد.

طبق این افسانهٔ ملی، نهادهای آموزشی و مدارس یونان در دوران حکومت عثمانی برچیده می‌شوند. روحانیون ارتدوکس، شبانه و مخفیانه، به دانش‌آموزان یونان درس می‌دادند. همین ‌قدر بگویم که این افسانهٔ ملی ریشه در مراسم‌های عمومی‌ای داشت که در قرن نوزدهم، برای بزرگداشت جنگ استقلال یونان بر پا می‌شد. هنگامی که در سال تحصیلی 2006-2007، کتب جدید تاریخ به مدارس ابتدایی فرستاده شد، والدین، روشن‌فکران و روزنامه‌نگاران از این گله‌مند بودند که در کتاب جدید، هیچ نشانی از این افسانهٔ ملی مقدس نیست. در پی توضیح علنی اساتید تاریخ مبنی بر اینکه مدرسهٔ مخفی تنها یک افسانه است، روزنامه‌نگاران، سیاست‌مداران و بسیاری از روشن‌فکران با ترس و ناباوری واکنش نشان دادند، و این سبب جنونی رسانه‌ای شد که تقریباً در تمام ماه مارس 2007، میزگردهای تلویزیونی یونان را فراگرفت.

وزیر آموزش‌ وقت، خانم اِم. جیاناکو[25]، از این جریان حمایت کرد و کوشید تا مخالفت‌ها را آرام کند [43]. جانشین او در وزارت آموزش‌وپرورش، به‌سرعت، انتشار کتب جدید را به تعویق انداخت و در نتیجه، تسلیم احساسات عمومی شد. در واقع، رسانه ها عدم‌ انتخاب مجدد او برای مجلس در انتخابات ملی بعدی را به تأثیر این ماجرا نسبت دادند.

4. جرقهٔ بحث عمومی، در نیمهٔ نخست سال 2011، با مجموعهٔ مستند تلویزیونی «1821». تمرکز این مجموعه بر جنگ ملی استقلال یونان در سال‌های 1821 تا 1827 بود. این مستند در هشت قسمت از شبکهٔ اسْکای ‌تی‌وی پخش و پس از پخش هر قسمت، گفت‌وگوهای یک‌ساعته در قالب میزگرد انجام می‌شد. نظرات مردمی در اعتراض به تفسیر رویدادهای تاریخی بی‌شمار – از وضعیت یونانیان در حکومت عثمانی گرفته تا تصویر جامعهٔ مسیحی در این مجموعه – تقریباً بلافاصله، این مستند را به مجموعه‌ای جنجالی بدل ساخت. دست‌کم در یکی از این میزگردها، آنتیموس[26]، اسقف تِسالونیکی، موضوع اخیر را، به‌صراحت، مطرح کرد [44]. تصویری که این مجموعه از نقش کلیسای یونان در دوران حکومت عثمانی و انقلاب نشان داد انتقادهایی در پی داشت که علت آن عدم‌توجه به «نقش ملی» جامعهٔ مسیحی و ترسیم آن به‌عنوان نهادی آمیخته با دیوان‌سالاری عثمانی بود.